23.06.2007 / الموارد البشرية و الثقافية و التراث التقرير السنوي الثاني والعشرون
التنمية الثقافية في مجالات الكتاب و النشر والمطالعة العمومية
يحظى قطاع الثقافة باهتمام خاص من قبل السلط العمومية وذلك من خلال وضع منظومة تشريعية تكفل حق المبدع في ملكية إنتاجه الفني والأدبي وحمايته والعمل على تشجيع إنتاج الكتاب وترويجه والترفيع التدريجي في ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث حتى تبلغ واحدا بالمائة من ميزانية الدولة ابتداء من سنة 2004. ومن أبرز مجالات قطاع الثقافة المعنية بهذا الاهتمام إنتاج الكتاب الثقافي ونشره والتشجيع على المطالعة. وغطت أعمال الرقابة التي شملت بها الدائرة هذا المجال الفترة 2002-2006.
1- إنتاج الكتاب التونسي وترويجه
تعتبر الجوائز المخصّصة لمكافأة أحسن الأعمال في ميدان التأليف الأدبي والفكري من ضمن الآليات التشجيعية لإنتاج الكتاب التونسي وترويجه. غير أنّ هذه الآلية أصبحت خلال السنوات الأخيرة شبه معطّلة لعدم انتظام دورية المسابقات المتعلقة بها وضعف الإقبال عليها ممّا حدّ من فعاليتها كأداة للتشجيع على الإبداع.
وتتحمّل ميزانية الدولة 75% من كلفة الورق المستعمل في صناعة الكتاب الثقافي. وقد ارتفعت الاعتمادات المرصودة سنويا لهذا الغرض من 0,4 م.د سنة 2002 إلى 0,750 م.د سنة 2006. غير أنّ التصرف في ملفات إسناد الدعم ما زال في حاجة إلى مزيد من الإحكام خاصة في ما يتعلق بمتابعة تنفيذ التزامات المستفيدين وتقييم مردودية هذا الدعم ونتائجه.
وفي إطار تشجيع الدولة للإنتاج الأدبي والعلمي تقتني وزارة الثقافة والمحافظة على التراث سنويا كميات هامّة من الكتب التونسية الصادرة عن دور نشر تونسية أو عن مؤلّفين تونسيين ينشرون على نفقتهم. وقد بلغت الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض مليون دينار سنة 2005. غير أنّ هذه الاقتناءات تتم بمعزل عن حاجة المكتبات العمومية أو طلباتها من هذه الكتب.
ولتطوير صيغة التوصية بالنشر تولّت وزارة الثقافة منذ سنة 1997 نشر سلسلات من المؤلفات على ميزانيتها. غير أنّ التصرف في هذا المجال لا يتمّ وفق الإجراءات المحدّدة بالتراتيب الجاري بها العمل.
أمّا في ما يتعلق بالتعريف بالكتاب التونسي بالخارج من خلال دعم توزيعه في الأسواق الخارجية وبعث قواعد معلومات بشأنه على شبكة الأنترنات وإرساء منظومة شاملة للتجارة الإلكترونية وتشجيع نشر الكتاب الإلكتروني فإنّ تحقيق هذه الأهداف لم يبلغ المستوى المأمول. فحضور الكتاب التونسي في المعارض الدولية مازال يجابه بعض الصعوبات رغم تطور عدد الناشرين المشاركين وعدد العناوين المشارك بها، إذ رغم تحمّل الوزارة نفقات شحن الكتب والنقل والإقامة وكراء أجنحة بالمعارض الدولية فإنّ مشاركة الناشرين في هذه المعارض ظلت محدودة وغير منتظمة.
ويتم التعريف بالكتاب التونسي بالداخل خاصة من خلال المعارض الجهوية ومعرض تونس الدولي للكتاب. ورغم سعي الوزارة إلى تلافي ما شاب تنظيم المعارض الجهوية من قلّة إحكام فإنّ المعارض التي تمّت إقامتها خلال الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة 2006 لم تكن بالمستوى المأمول من حيث تنظيمها ودرجة ارتباطها بأنشطة موازية تمكّنها من المساهمة في التعريف بالكتاب وترويجه مما يتطلب مراجعة شاملة لها.
ورغم ما تمّ إقراره من تشجيعات وحوافز لفائدة قطاع الكتاب مازالت بعض الصعوبات تواجه النهوض به خاصة في غياب دراسات تشخيصية تحدّد النقائص التي يعاني منها.
2- التشجيع على المطالعة العمومية
تطور عدد المكتبات العمومية من 334 مكتبة سنة 2001 إلى 366 مكتبة سنة 2006 منها 28 مكتبة متجولة. ورغم ذلك اتسمت مشاريع إحداث المكتبات العمومية بتأخير في مختلف مراحل إنجازها.
ومازال تحقيق الهدف المتمثل في تجهيز هذه الهياكل بمعدّات إعلامية وربطها بشبكة الأنترنات يتطلب مزيدا من الاهتمام. فالمخطط المديري للإعلامية بالوزارة لم يتخطّ مرحلة الدراسات. ولم تتجاوز في شهر جوان 2006 نسبة المكتبات التي تم ربطها بالأنترنات 45 % من جملة المكتبات العمومية. ويتطلّب تأهيل المكتبات العمومية مزيدا من الموارد البشرية والرفع من مستوى التأطير بها.
ولم تمكّن المنهجية المعتمدة في التوزيع من تقليص الفوارق بين الجهات بخصوص المؤشّر المتعلق بعدد الكتب لكل ساكن والتي بقيت تقريبا على حالها منذ سنة 2001. فقد ظلّ هذا المؤشرّ إلى غاية سنة 2005 في حدود كتاب لكلّ 4,26 ساكنا بولاية أريانة مثلا في حين بلغ كتابا لكلّ 0,83 ساكنا بولاية توزر علما بأنّ المعدّل الوطني بلغ في السنة المذكورة كتابا لكلّ ساكنين تقريبا.
وتتسم عملية توزيع المقتنيات على المكتبات بالبطء إذ بلغت الفترة الدنيا الفاصلة بين اقتناء الكتاب وتوزيعه ما يناهز 18 شهرا. وبلغ المخزون من الكتب في المستوى المركزي ما جملته 824.780 نسخة لا تتوفّر الضمانات اللازمة للعناية بها بالنّظر خاصّة إلى ضيق الفضاءات المخصّصة له وعدم إحكام متابعة عمليات دخول الكتب وخروجها وغياب نظام معلوماتي للغرض.
وقد تمّ منذ سنة 1991 إحداث خطّة وطنية للترغيب في المطالعة قصد التعريف بقطاع المكتبات وترسيخ عادة المطالعة لدى مختلف شرائح المجتمع من خلال البرامج التنشيطية داخل فضاء المكتبات وخارجها. غير أنّه لم يتمّ بعد تحديد ملامح هذه الخطة وضبط أهدافها بصفة جلية.


